ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی/ آمادگی جهاددانشگاهی برای تحقق این سند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۳۷۱۷
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی با اشاره به ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: جهاددانشگاهی با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌هایش برای تحقق اهداف و راهبرد‌های این سند در همکاری با سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی آمادگی دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران در خصوص «تعیین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی سمیعی نسب سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به این ابلاغیه، اسکان غیررسمی را یکی از مهم‌ترین مسائل کشور درزمینه پیشرفت و عمران شهری دانست که گسترش روزافزون آن پیامد‌های متعددی را برای کشور به همراه داشته است.
وی یکی از رسالت‌های جهادانشگاهی را پرداختن به مسائل و چالش‌های کلان کشور معرفی کرد و با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حاشیه‌نشینی را به‌عنوان یکی از چالش‌های کشور درزمینهٔ آسیب‌های اجتماعی اعلام نمودند و از مسئولان خواستند برای این معضل راه‌حل‌های علمی ارایه دهند، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نیز به این حوزه ورود پیداکرده است و تهیه سند «راهبردی ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» یکی از این اقدامات ارزشمند پیرامون این پدیده است.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: تهیه این سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مسکن و شهرسازی و به استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) توسط وزارت راه و شهرسازی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی محول شده بود.
سمیعی نسب این سند را یکی از دستاورد‌های مهم این نهاد انقلابی در حوزه مطالعات اجتماعی دانست و تاکید کرد: اکنون این سند مهم پس از تصویب در هیئت دولت، توسط معاون محترم ریاست جمهوری ابلاغ شد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی آمادگی خود را برای به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود در تحقق اهداف و راهبرد‌های این سند در همکاری با سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی اعلام می‌دارد.
تهیه یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی پرداختن به مسئله اسکان غیررسمی را با توجه به ابعاد و پیامد‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی از مأموریت‌های کلان پژوهشگاه اعلام کرد و گفت: بر همین اساس تهیه و انجام یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی در دستور کار پژوهشگاه قرارگرفته است.
وی گفت: این سند مرجع تعاریف مشترک و مبیّن اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود که چارچوب، نحوه فعالیت و هماهنگی تمام ذی‌نفعان در توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها نیز در آن مشخص‌شده است.
سمیعی نسب تصریح کرد: تهیه این سند برای جهاددانشگاهی هم از منظر انباشت دانشی و هم تجربی بسیار مهم است و دنبال آن هستیم تا در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های آن، نقش مهمی را بر عهده بگیرد و در این زمینه نیازمند مشارکت و هم‌افزایی با تمام نهاد‌های مرتبط دولتی، عمومی و خصوصی هستیم.
حمید رمضانی مدیر طرح تهیه این سند نیز گفت: پیرامون پدیده اسکان غیررسمی قریب به دو دهه است که در کشور اقدام‌های نظامند و یکپارچه صورت می‌پذیرد. علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و اقدام‌های ارزشمند، متأسفانه فراگیری و شدت آن کاهش پیدا نکرده است. بازنگری در سیاست‌های (قوانین، راهبردها، برنامه‌ها، ساختار‌های نهادی و غیره) و توجه به روند‌ها و تحولات تشدیدکننده این پدیده، تهیه این سند را ضرورت بخشید.
وی گفت: این سند بر اساس مطالعات انباشت دانشی و تجربی داخلی و بین‌المللی و آسیب‌شناسی سیاست‌های کشور در این حوزه و همچنین در یک فرایند مشارکتی در سطوح ملی، استانی و محلی با صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان، حرفه‌مندان و کنشگران اجتماع محلی تهیه شد.
این عضو هیئت‌علمی جهاددانشگاهی ادامه داد: فقر و محرومیت، تعارضات و ناکارآمدی ساختار‌های نهادی، تورم سیاست‌ها (قوانین، مقررات، مصوبات، برنامه‌ها و غیره)، بخشی‌نگری و موازی کاری، کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مساله، پیوند ضعیف برنامه‌ریزی فضایی با اجتماعی، مقصدنگر بودن بخش زیادی از سیاست‌ها (درمان وضع موجود) و کم‌توجهی به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنگری و پیشگیری و ... مهم‌ترین مسائلی بودند که سند به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته است.
رمضانی ادامه داد: همچنین این سند یک چارچوب اقدام جامع مشترک در سطوح ملی، استانی و محلی تدوین کرده که بر اساس آن نقش دستگاه‌های کلیدی در عملیاتی ساختن راهبردها و سیاست‌های سند تعیین‌شده است.
رمضانی بیان کرد: تهیه این سند بدون هدایت و راهنمایی‌های عالمانه صاحب‌نظران، حمایت مستمر مسئولان و متولیان، مسئولیت‌پذیری، تلاش و کوشش بی‌دریغ همکاران در ساختار طرح و درنهایت همدلی و همراهی ارزشمند مدیریت پژوهشگاه و کلیه عزیزان و بزرگواران مجموعه جهاددانشگاهی امکان‌پذیر نبود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جهاد دانشگاهی مسئولیت پذیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی اسکان غیررسمی تهیه این سند راهبرد ها برنامه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۳۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایندهای قانونی ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.
وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.
کد خبر 6088966
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»